یکی از مباحث مهم در حوزه ی معادشناسی، بحث «انتقال اعمال خیر و شر افراد به یکدیگر» است. از آن رو که بر اساس قواعد فلسفی و آیات قرآنی، چنین پدیده ای ممکن نیست، برخی اندیشمندان درصدد توجیه و حل آن برآمده اند تا از یک سو، تعارض ظاهری ادلّه ی نقلی را حل کنند، و از سوی دیگر، تنبّهی برای مؤمنان باشد تا تقوا پیشه کنند. بر اساس نظریه ی بدیعی که این نبشتار ارائه داده است، عمل انسان دو گونه آثار دارد: آثار درونی که قایم به نفس فاعل بوده و قابل انتقال به غیر فاعل نیست، و آثار بیرونی که عمل و نیز نفس علت اعدادی آن بوده واز این رو، قابل انتقال به غیر فاعل است، ادلّه ی ناظر به انتقال عمل، به آثار بیرونی مربوط می شود. روش تحقیق در این نوشتار، «توصیفی – عقلی» است و ابتدا با نقل ادلّه ی دال بر انتقال عمل، اصل مسئله توضیح داده شده و سپس با نقد برخی دیدگاه ها، دیدگاه برگزیده با تحلیل آیات و روایات اثبات می شود.

علت اعدادی یا معد در فلسفۀ اسلامی به عنوان علت غیرحقیقی شناخته می شود که معلول هیچ وابستگی وجودی به آن ندارد، ولی زمینه ساز پیدایش معلول است. حقیقت و ویژگی های علت اعدادی کاملاً روشن نیست. فلاسفۀ اسلامی مباحث مجمل و پراکنده ای در مورد آن مطرح کرده اند؛ اما به طور منسجم و مفصل به آن نپرداخته اند. در این مقاله تلاش می شود با مراجعه به منابع اصیل فلسفۀ اسلامی ابعاد مختلف این موضوع در یک ساختار منسجم بیان و نقش معد در پیدایش امور مادی تبیین شود. طبق یافته های این پژوهش، معد بنا بر اصطلاح رایج، زمینه ساز پیدایش معلول است؛ به این صورت که ماده را برای دریافت صورت جدید آماده و استعداد صورت جدید را در آن ایجاد می کند. با اینکه علت اعدادی با علت حقیقی تفاوت هایی دارد، مانند اینکه معیت و سنخیت علی-معلولی در آن ضرورت ندارد، اما فرآیند اعداد برای حدوث هر امر طبیعی ضرورت دارد. بدون اعداد معد، هیچ شئ مادی برای تبدیل به شئ جدید ترجیحی ندارد و ایجاد بدون اعداد در عالم ماده مستلزم ترجیح بلامرجح است. با عنایت به اینکه حقیقت اعداد همان تحریک ماده برای برای نزدیک شدن به امکان استعدادی است، هر معدی ضرورتاً صرفاً مادی یا نفسی است که با ماده در ارتباط است.

مکانیک کوانتومی در یک قرن گذشته اصل علّیت را به چالش کشید و این موضوع، توجه بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان را برانگیخت. برای تبیین چگونگی نقض اصل علّیت توسط نظریۀ کوانتومی، لازم است تعابیر گوناگون مکانیک کوانتومی و تقریرهای متفاوت اصل علیت بررسی شوند. تاکنون در فلسفۀ اسلامی مطالعۀ عمیقی دربارۀ تقابل احتمالی بین نظریۀ کوانتوم و اصل علّیت صورت نگرفته است و تبیین ارتباط میان اصل علّیت در فیزیک و فلسفۀ اسلامی نیاز به مطالعات گسترده ای دارد؛ از این رو، این پژوهش با رویکردی میان رشته ای، ابتدا به مطالعۀ مفهوم اجمالی اصل علّیت در فلسفۀ اسلامی می پردازد؛ سپس، چگونگی تقلیل اصل علّیت در فلسفۀ غرب را بر اثر غلبۀ مکانیک نیوتنی به اصل علّیت علمی و پیش بینی پذیری بیان می کند و در انتها نشان می دهد نقض این علّیت علمی در مکانیک کوانتومی به معنای نقض علّیت در فلسفۀ اسلامی نیست.

آیا رابطه تلازمی میان دو شیء رابطه­ای اصیل است یا اینکه این رابطه به رابطه­ یا روابط دیگری فروکاسته می­شود؟ اگر پاسخ مثبت است، آنگاه، رابطه تلازمی میان دو شیء به چه رابطه (روابط) متافیزیکی دیگری فروکاسته می­شود؟ از نظر فیلسوفان مسلمان پاسخ پرسش اول مثبت است. اما آنها در پاسخ به پرسش دوم به دو دسته تقسیم شده و هر دسته نظریه­ای جداگانه ارائه داده است. این نظریات را «نظریه علّی» و «نظریه علّی – تضایفی» نامیده­ام. بر اساس نظریه اول، رابطه تلازمی میان دو شیء فقط به رابطه علّی میان آنها فروکاسته می­شود. اما در مقابل، طرفداران نظریه علّی – تضایفی متضایفان را مثال نقضی بر نظریه علّی تلقی نموده و از این­رو، بر این باورند که رابطه تلازمی میان دو شیء یا به رابطه علّی و یا به رابطه تضایفی میان آنها فروکاسته می­شود. در این مقاله سعی خواهم کرد به این موارد بپردازم: تصویر این نزاع، ارائه اشکال مخالفان نظریه علّی، بررسی موفقیت پاسخ مدافعان نظریه علّی به این اشکال، معرفی چند مثال نقضی که در ادبیات بحث وجود ندارد، ارائه پیشنهادهایی برای برون رفت طرفداران نظریه علّی از اشکال مثال­های نقض. روش تحقیق در این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی با تکیه بر تحلیلی منطقی خواهد بود.

در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ‏ های تورم پایین و یا نرخ‏ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی‏رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص ‏های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی‏داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ‏ها نشان‏دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله‏ های دولت در اقتصاد است.واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت

علّیت ازجمله مهم ترین و مبنایی ترین مفاهیمی است که در طول تاریخ فلسفه بدان پرداخته شده است. شاید سرشناس ترین فیلسوفی که نام او با مفهوم علّیت گره خورده است، هیوم باشد. تجربه گرایی هیوم او را ملزم می کرد تا به مفاهیم موجهاتی بدگمان باشد و ازاین رو، در پی آن باشد تا این مفاهیم را از هستی شناسی خود حذف کند. تلاش او بی ثمر نماند. با چالشی که او پیش روی تصور کلاسیک از علّیت گذاشت، تصور رابطۀ علّی به مثابۀ رابطه ای ضروری به حاشیه رفت و اکنون عموم فیلسوفان تحلیلی معاصر این طرز تلقی هیومی از جهان را پذیرفتند؛ طرز تلقی ای که به موزاییک هیومی شهرت دارد. باوجوداین، اقلیتی از فیلسوفان هستند که همچنان از تصور کلاسیک یا ارسطویی از علّیت دفاع می کنند. در این پژوهش سعی شده است در ابتدا به کمک آرای جان هیل و چارلز مارتین، مبانی دیدگاه هیومی معرفی شوند و سپس، با توسل به آرای ایشان، دیدگاه ارسطویی بدیل توضیح داده شود. در قدم بعد، علاوه بر نشان دادن مبنای دیدگاه هیل و مارتین در نگاه ارسطویی آنها به علّیت، دلیلی را برای رجحان دیدگاه ارسطویی نسبت به دیدگاه هیومی ارائه می دهد. در پایان نیز نشان خواهد داد که اگر نگاه ارسطویی به علّیت را بپذیریم و در فلسفۀ ذهن، دیدگاه دوگانه انگاری جوهری تعامل گرا را برگزینیم، بهترین گزینۀ پیش روی ما دیدگاه دوگانه انگاری جوهری غیردکارتی جاناتان لو است.

با توجه به اهمیت بحث رابطه علی بین ابعاد مختلف توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ، به بررسی رابطه علی غیرخطی میان اندازه بخش مالی و توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1399-1352 پرداخته است. در این مطالعه متغیرهای ارزش افزوده بخش مالی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه بخش مالی و متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی و غیردولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در رژیم صفر (سالهای1361-1352) یک رابطه علی یک طرفه از سوی رشد اقتصادی به اندازه مالی برقرار است در حالی که در رژیم یک (سالهای 1399-1362)، رابطه علی دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه مالی برقرار است.همچنین یافتههای مطالعه در بررسی رابطه رشد اقتصادی توسعه مالی، نشان میدهد که در رژیم صفر (سالهای 1384-1397) یک رابطه علی یک طرفه از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود داشته است، درحالیکه در رژیم اول (سالهای 1383-1352) هیچ رابطه علی بین دو متغیر مشاهده نشده است.طبقه بندی JEL: O40، O16، C10.

با توجه به اهمیت بحث رابطه علی بین ابعاد مختلف توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ، به بررسی رابطه علی غیرخطی میان اندازه بخش مالی و توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1399-1352 پرداخته است. در این مطالعه متغیرهای ارزش افزوده بخش مالی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه بخش مالی و متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی و غیردولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در رژیم صفر (سالهای1361-1352) یک رابطه علی یک طرفه از سوی رشد اقتصادی به اندازه مالی برقرار است در حالی که در رژیم یک (سالهای 1399-1362)، رابطه علی دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه مالی برقرار است.همچنین یافتههای مطالعه در بررسی رابطه رشد اقتصادی توسعه مالی، نشان میدهد که در رژیم صفر (سالهای 1384-1397) یک رابطه علی یک طرفه از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود داشته است، درحالیکه در رژیم اول (سالهای 1383-1352) هیچ رابطه علی بین دو متغیر مشاهده نشده است.طبقه بندی JEL: O40، O16، C10.

با توجه به اهمیت بحث رابطه علی بین ابعاد مختلف توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ، به بررسی رابطه علی غیرخطی میان اندازه بخش مالی و توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1399-1352 پرداخته است. در این مطالعه متغیرهای ارزش افزوده بخش مالی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه بخش مالی و متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی و غیردولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در رژیم صفر (سالهای1361-1352) یک رابطه علی یک طرفه از سوی رشد اقتصادی به اندازه مالی برقرار است در حالی که در رژیم یک (سالهای 1399-1362)، رابطه علی دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه مالی برقرار است.همچنین یافتههای مطالعه در بررسی رابطه رشد اقتصادی توسعه مالی، نشان میدهد که در رژیم صفر (سالهای 1384-1397) یک رابطه علی یک طرفه از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود داشته است، درحالیکه در رژیم اول (سالهای 1383-1352) هیچ رابطه علی بین دو متغیر مشاهده نشده است.طبقه بندی JEL: O40، O16، C10.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد روزافزون آن در دهه های اخیر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته انجامیده است. این موضوع باعث طرح این سؤال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا به عکس. از این رو در این مقاله به بررسی رابطة علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار براساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دورة زمانی 2000-2008 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای دوسویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه، و نیز کل کشورها برقرار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT به بهبود بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد انجامید. طبقه بندی JEL: C23, O33, J24.